دوست داشتند اعداد و ارقام مسکن مهر را بالا ببرند

یک کارشناس مسکن با بیان این‌که برنامه‌ریزی برای تولید مسکن نیاز به استراتژی بلندمدت دارد افزود: سیاست‌گذاران مسکن مهر بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌ها و مبانی علمی، اجتماعی و اقتصادی دوست داشتند در یک بازه زمانی کوتاه، اعداد و ارقام را بالا ببرند و از کیفیت غافل شدند. ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد:‌ اگر بخواهیم به مسکن تعادل بدهیم و تولید صحیح داشته باشیم باید برنامه ۱۰ تا ۱۵ ساله ترسیم کنیم که در بازه زمانی فعالیت یک وزارتخانه و دولت امکان‌پذیرنیست، لذا باید برای بخش مسکن سازمانی جدا از سیستم سیاسی دولتی ایجاد کرد. وی افزود: بعد از انقلاب در ۳۰-۴۰ سال گذشته در بخش مسکن همواره درگیر سیاست‌هایی بودیم که توسط روسای جمهور یا وزرای هر دوره با مبانی که در ذهن خود داشتند تدوین می‌شد. معمولا طراحی توسط دولت‌ها صورت می‌گرفت و چون مبانی اقتصادی و مطالعات فنی آن در محافل عمومی و بدنه کارشناسی مطرح نمی شد برنامه‌ها از جامعیت لازم برخوردار نبود. سپس وزیر بعدی می‌آمد و برنامه قبل را ادامه نمی‌داد که البته تا حدودی حق داشت. این کارشناس مسکن با بیان اینکه برنامه های هیجانی و کوتاه مدت نمی تواند برای بخش مسکن کارساز باشد گفت: مسکن قطعا از جمله بخش‌هایی است که نیازمند برنامه ریزی بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله است. میرعمادی، مسکن را از ابتدایی‌ترین نیازهای خانوارها عنوان و تاکید کرد: در شرایطی که با شتاب جمعیت شهرنشین در دوره گذار از کشاورزی به صنعتی مواجهیم طبیعی است که یک دوره آشفتگی را در بخش مسکن شاهدیم که هنوز حل نشده است. از سوی دیگر با مساله فرسودگی شهری مواجهیم که آن هم لاینحل باقی مانده است. تحقق این دو هدف باید در قالب یک سازمان مجزا دنبال شود که تمام مطالعات اقتصادی، فنی، اجتماعی، زیست محیطی را در آن ببیند. وی با بیان این‌که از سیاست‌های مسکن دولت قبل در همان زمان انتقادهایی صورت داده است گفت: در زمانی که دولت قبلی قصد داشت مسکن مهر را اجرا کند بیان کردم کاری که می‌کنید نیاز به مطالعات اجتماعی و شهرسازی دارد؛ زیرا سیاست‌گذار، مسکن مهر را به طور جامع و کامل ندیده بود و منابع مالی آن دیده نشده بود. اولین آسیبی که از این رویکرد ایجاد می‌شد این بود که اگر خانه‌ها تکمیل نشود می تواند تبعات اجتماعی ایجاد کند. مباحث زیرساختی و سخت‌افزاری هم مشکل دیگری بود که هم‌چنان ادامه دارد و از علمی نبودن این روش نشأت گرفته است. این کارشناس مسکن تصریح کرد: بخش خصوصی پایدار می‌تواند بازوی اجرایی و فنی تولید مسکن باشد. بانک‌ها نیز منابع مالی را تامین کنند و با ترسیم چشم‌انداز، هر وزیری که آمد موظف شود سیاست‌های مسکن را اجرا کند. ابوالحسنی، تعاونی های مسکن را دارای محاسن و معایبی عنوان کرد و گفت: محاسن تعاونی‌ها این بود که توانستند مسکن تولید کنند اما کیفیت کار مورد بحث بود. همان زمان کارشناسان پیشنهاد دادند شورای برای اصلاح روش‌ها و معایب ایجاد شود. اما دولت نهم به یکباره آن را کنار گذاشت و به سمت مسکن مهر رفت. در این بین دوست داشتند تعداد و ارقام را بالا ببرند اما کیفیت مطلوب نبود. وی با بیان این‌که معضل دیگر زندگی شهری در ایران اساس غلطی است که شهرداری‌ها بنا گذاشته‌اند افزود: تمام شهرداری‌ها در کل کشور بر اساس فروش تراکم و گرفتن پول از مردم به صورت روزمرگی قصد دارند بودجه خود را تامین کنند. لذا به طور مداوم ساخت و ساز را رواج می‌دهند. در این فرآیند قیمت خانه در کلان‌شهرها مرتبا بالا می رود که به طور مثال در تهران شاهدیم قیمت مسکن لوکس به حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع می‌رسد که از توان بسیاری از اقشار جامعه خارج است. این فاصله ناشی از سیاست غلط شهرداری‌ها است که منابع خود را از تخریب شهر تامین می کنند و این دور باطل ادامه دارد. این کارشناس مسکن، پایین بودن ضریب ایمنی و مقاومت سازه‌ها را مشکل دیگر زندگی شهری عنوان کرد و گفت: شهرهای ما با خطراتی همچون زلزله و سیل همواره دست به گریبان بودند که اخیرا معضلاتی همچون فرونشست و آتش‌سوزی هم به مشکلات اضافه شده است. بافت فرسوده بخش اعظم کلان‌شهرهای کشور را در بر می‌گیرد که باید با راه حل‌های علمی برای افزایش ایمنی ساختمان‌ها اقدام کنیم. میرعمادی تصریح کرد: شهر مکانی است که در بازه‌های ۲۰۰ سال تا ۵۰۰ سال کار می‌کند. مثلا استخوان‌بندی اصفهان حتی در ۸۰۰ سال پیش گذاشته شده که هم‌اکنون ما از آن استفاده می‌کنیم. شهر را باید با این نگاه دید. تولید مسکن هم باید به همین طریق باشد که برای صدها سال بعد فکر کنیم. اما اگر برنامه ها کوتاه مدت باشد با نوسان قیمت نفت دچار فراز و نشیب در مبانی اقتصادی، علمی، اجتماعی و سیاسی شهرها می شویم. .