در ایران نیز تأمین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه به عهده شهردارها است اما به نظر می‌رسد این ارگان در پذیرش این امر مهم خود را مسئول نمی‌داند. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی به‌منظور ایجاد رونق و تلاش برای خانه‌دار شدن قشر متوسط و بالاتر، چهار راهکار توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی، استفاده از شرکت‌های ‌لیزینگ، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن را طراحی، از ابتدای دولت یازدهم سیاست‌گذاری کرده و به نظر می‌رسد این برنامه‌های اجرایی در دولت دوازدهم هم ادامه‌دار باشد.

در طول بیش از چهار سالی که از رکود مسکن می گذرد، یکی از موضوعاتی که این بازار با آن روبه رو بوده، پیش بینی های متعدد، غیرحرفه ای و بعضا آمیخته با تمایلات درونی کارشناسان بود که همواره در دو جبهه مقابل ادامه رکود و آغاز رونق با یکدیگر در رقابت بودند.

این پیش بینی ها که اکثرا با شکست روبه رو شده اند، یا همواره بر خروج از رکود با شیبی آرام در چند ماه آینده تأکید دارند یا بر ادامه رکود در سال های آینده و سپس رهاشدگی فنر تقاضای انباشته شده بخش مسکن که به سونامی قیمت ها منجر می شود. پیش بینی هایی که عمدتا چندان علمی نیست و حتی ممکن است با اهدافی همچون جهت دهی به بازار مسکن با استفاده از ابزار رسانه طراحی شده باشد.

پس از حدود سه سال بحث و بررسی درخصوص آیین نامه کنترل ساختمان، سرانجام این آیین نامه به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت رسید و حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به ایسنا این موضوع را تایید کرد.