خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در حال انجام است کارآیی بدنه فنی را می‌گیرد و قطعا منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها خواهد شد.

شهرام توکلی فریمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ۲۵ سال است که از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد اما هنوز بر روی آن کار می‌شود. اصلاحیه جدید هم به جای اصلاح ضعف‌ها، به طور کلی ماهیت قانون را عوض کرده است. بنابراین ضعف‌ها نه تنها جبران نشده بلکه بیشتر شده است.

وی با بیان این‌که این لایحه، نظام مهندسی را نابود می‌کند افزود: در اصلاحیه جدید، بحث کنترل که ضروری، از وظایف نظام مهندسی و در تخصص این سازمان است برداشته و به مرجع صدور پروانه منتقل کرده است. در حالی که این مرجع، بدنه تخصصی ندارد و وقتی همه چیز را دست این مرجع بسپارند امکان خطا بالا می‌رود. هم‌چنین این قانون، مالک را مختار کرده که طراح، مجری و ناظر را خودش انتخاب کند. البته انتخاب طراح و مجری هم‌اکنون نیز توسط مالک انجام می‌شود که اشکالی ندارد ولی ناظر را سازمان انتخاب می‌کند و با توجه به قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر، امکان تبانی و تخلف پایین است. ولی اگر مالک، ناظر را انتخاب کند قطعا ناظری را انتخاب خواهد کرد که ضوابط و الزامات فنی و قانونی را نادیده بگیرد.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به " قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ "و "لایحه اصلاحی قانون مزبور تدوین شده در آذر ماه ۱۳۹۶" گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۲۶/۳/۱۳۷۱، به صورت آزمایشی برای مدت دو سال که یک سال دیگر هم تمدید شد، جایگزین قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحیه های ۱۳۵۶ شد. این قانون دو هدف شاخص داشت؛ ابتدا رشد و اعتلای امور مهندسی ساختمان و دیگری ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت اعمال نظارت بر نحوه انجام خدمات در این زمینه، که پس از طی دوران آزمایشی و طی مراحل لازم، در اسفند ماه ۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب شد.

وی ادامه داد: پس از تصویب قانون، آیین نامه ها و مصوبات و مقررات مربوط به این شرح در جهت تکمیل آن ابلاغ شد: آیین نامه ماده ۴ مصوب ۱۳۷۴، آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۵، آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه ماده ۲۸ مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوب ۱۳۸۳، تصویب نامه شماره ۳۳۱۴ ره/ت ۵۳۸ ه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸، تصویب نامه شماره ۱۹۳۰۵۰ /ت ۴۳۸۷۳ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، تصویب نامه شماره ۴۲۰۱۴ /ت ۴۶۴۶۴ ک مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب ۱۳۸۴.

توکلی فریمانی خاطرنشان کرد: در طول زمان بعضاً این آیین نامه ها و مصوبات و مقررات، با ابلاغ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون نطام مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۷۴) تصحیح شده است. با نگاهی منصفانه و مرور وقایع گذشته، مشاهده می شود مجموعه این قوانین و ضوابط باعث رشد چشمگیر نظام فنی ساختمان کشور شده، همچنین با یادآوری زلزله های گذشته و بررسی آمار تلفات نسبت به جمعیت، افزایش ایمنی و کاهش اثرات زلزله مشهود است.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص بررسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ گفت: بر اساس بند ۱۶-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۸۳)، انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و نحوه ارجاع کار به صراحت قید شده است. اما این مهم عموماً از سوی سازمانهای نظام مهندسی استانی نادیده گرفته می شد تا اینکه بر اساس خواست و اصرار اعضای نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سال ۱۳۹۲ ارجاع کار نظارت در شهر تهران بصورت مکانیزه انجام پذیرفت.

توکلی فریمانی یادآور شد: نتیجه این ارجاع، حذف دلالان برگه باز که سهمیه ناظران را به تاراج می بردند در پی داشت. اما در صورت نبودن ارجاع کار بصورت مکانیزه، چه اینکه قبل از سال ۱۳۹۲ رواج داشت، بدلیل وجود ایراد در بند ۱۵-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، محدودیتی برای سقف ظرفیت ناظران حقوقی قید نشده است و همین باعث سوء استفاده می شود. به عبارت دیگر ظرفیت ناظران حقوقی منوط است به تعداد نامحدود ناظرین حقیقی که بعنوان همکار، پروانه اشتغال بکارشان را نزد این شرکت ها در قبال اخذ مبلغ ناچیزی قرار داده اند. لذا این امکان وجود خواهد داشت که با ایجاد رانت و حلقه های فاسد، هرمیزان کار نظارت را جذب نمود که با توجه به امکانات محدود پرسنل و فضای کار اندک در قبال ظرفیت اشتغال نامحدود، باعث غیر واقعی شدن نظارت ها خواهد شد.

. وی با اشاره به مبحث طراحی ساختمان تصریح کرد: ایراد قانونی در شرکتهای حقوقی بخش نظارت در صورت عدم ایجاد نظام کنترلی، برای بخش طراحی نیز بقوت خود باقی است. علاوه بر آن به استناد ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانی موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقیقی وحقوقی و دفاترطراحی ساختمان میباشند که این مهم در حال حاضر در شهر تهران برای بناهای بالای ۲۵۰۰ متر مربع انجام می شود.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: ماده ۹ آیین نانه اجرایی ماده ۳۳ قانون، بر اساس دادنامه شماره ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۶ و ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر اساس رای شماره ۹۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ به دلیل تضییع دایره شمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۷۴) ابطال شدند. نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف تصور برخی، الزام استفاده از مجری ذیصلاح در امر ساختمان منتفی نشد، بلکه این بندها بدلیل ایجاد محدودیت در دایره شمول آن که صلاحیت مجریان حقیقی را نادیده گرفته بود ابطال شد. کما اینکه رای شماره ۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( ۱۳۹۰/۲/۳ شماره ه /۸۷/۶۹۲)، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۵۶۸۸/۸/۳ ن مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ که الزام وجود مجری ذیصلاح را در ساختمانهای تا سقف ۱۷۵۰ متر مربع حذف نموده بود، ابطال نمود. مع ذالک بدلایل مختلف حضور مجری ذیصلاح هنوز به شکل صحیح خود عینیت پیدا نکرده است.

وی به نبود برخی آیین نامه‌ها و استانداردهای الزام‌آور اشاره و خاطرنشان کرد: عدم وجود ضوابط مشخص در برخی موارد باعث سردرگمی عوامل ساختمان سازی میشود. بعنوان نمونه در رابطه با نحوه اتصال دیوارهای غیر باربر به سازه و نحوه اجرای صحیح وال پست ها، علی رغم وجود برخی مقالات پژوهشی و دستورالعمل های سلیقه ای برخی سازمان ها، استاندار و مشخصات فنی الزام آوری وجود ندارد. این مهم در زلزله ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه، با عملکرد نامناسب اجزای غیر سازه ای، از جمله دیوارهای میان قاب سازه و دیوار های پیرامونی و نمای ساختمان ها و ... که به صورت گسترده آسیب دیدند، مشخص می شود.

. توکلی فریمانی هم‌چنین درباره بررسی لایحه اصلاح "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۷۴) " تدوین شده در آذر ماه ۱۳۹۶ گفت: بر اساس بند ۳ ماده ۴۲، "کنترل ساختمان" از وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی از عنوان قانون حذف شده است. بر اساس بند ۴ ماده ۳۱، "کنترل ساختمان" به وظایف مرجع صدور پروانه ساختمان اضافه شده است. اما کنترل ساختمان خصوصاً در بخش طراحی، نیاز به بدنه بسیار تخصصی دارد که مرجع صدور پروانه، بدلیل ماهیت و نوع کار، فاقد این توانایی است و دلیل این انتقال" کنترل" از نظام مهندسی به مرجع صدور پروانه، روشن نیست.

این عضو سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: بر اساس بند ۱ ماده ۱۵ سازمان نظام مهندسی ساختمان، به سه سازمان (سازمان معماران و شهرسازان، سازمان مهندسان عمران، سازمان مهندسان مکانیک و برق) تفکیک شده است. علت این انشقاق با توجه به ضرورت ارتباط تنگاتنگ، مشخص نیست. هم‌چنین بر اساس بند ۱ ماده ۳۲ (صیانت از حقوق شهروندی) هر شخصی می‌تواند در انتخاب عوامل ساخت آزاد باشد. با توجه به حذف کنترل‌های لازم و حذف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی، و ذینفع بودن مالک، این امکان فراهم شده که مالک بتواند طراح و مجری و ناظری را انتخاب کند که نگاهی غیر سخت‌گیرانه نسبت به اعمال ضوابط و مقررات و استاندارد ها داشته باشند، این در حالی است که مالک مزبور شاید حتی خود ساکن بنای احداثی نباشد، با این وصف چگونه از حقوق شهروندی که با امید و آرزو و بی خبر از همه جا قصد خرید مکانی راحت و امن برای سکونت دارد، صیانت می شود؟