به لحاظ اینکه نظام اقتصادی کشور، تابعی از نظام برنامهریزی و سیاسی کشور است، در حال حاضر با توجه به سیاستهایی که دولتهای اخیر در پیش گرفته و اجرایی کردهاند، این موضوع دستخوش تغییراتی شده و تبعات منفی و مهم آن بخش مهندسی جامعه را هم درگیر کرده است؛ به نحوی که امروز بخش مهندسی کشور آن ارزش و اعتبار سابق را ندارد.
نظام مهندسی میراثدار سیاستهای نامعقول
با این اوصاف امروز دانشگاههای متعددی شکل گرفته که در این دانشگاهها رشتههای
مهندسی مرتبط با صنعت ساختمان، همیشه جزو اولین رشته های ایجاد شده در حوزه گروه ریاضی بوده است. طبیعی است که این مراکز فارغ التحصیلان متعددی را در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد روانه بازار کار کرده اند و درنتیجه امروز با حجم عظیم بیکاری در این رشتهها مواجهیم که بسیار هم مشکل ساز شده است.
بخش عمدهای از این مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی هستند که درحقیقت این سازمان هم به دلیل مشکلات موجود و رکود مسکن، در زمینه ایجاد اشتغال برای آنها نتوانسته چندان موفق عمل کند. با این حال بدون شک مجموعه سازمان نظام مهندسی کشور خود باعث و بانی این مسئله و به وجود آمدن بیکاری نبوده و میراث-دار این سیاستها است.
به هر حال
سازمان نظام مهندسی معلول این تصمیمات در صنعت ساختمان است و طبیعتا امروز بسیاری از افراد و مهندسان از بدنه این سازمان انتظار دارند که فکری به حال فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در حوزه ساختمان بکند.
تصوری که نقش بر آب شد
تصور عموم این بوده که همواره و در هر شرایطی در صنعت مسکن و ساختمان، اشتغال وجود دارد و حتی اگر فارغ التحصیلان رشته های دیگر بیکار بمانند، دانش آموختگان رشتههای مرتبط با ساختمان بیکار نخواهند ماند. اما امروز دقیقا خلاف این ذهنیت اتفاق افتاده و آنچه تصور میشد سالیان سال اتفاق نمیافتد، امروز رخ داده است.
اما اینکه در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت موجود یعنی رواج مدرک گرایی و افزایش شمار مهندسان، برای ساماندهی برای این مهندسان بیکار چه اقدامی میتوان انجام داد و چه برنامه هایی در حوزه اشتغال آنها پیاده کرد، پرسشی است که کارشناسان اقتصاد مسکن در پاسخ به آن معتقدند: طبیعی است که میتوان طرح هایی را برای رفع این معضل اجرا کرد و چنین نیست که بگوییم نمیتوان هیچ اقدامی انجام داد.
اما به هر صورت اشتغالزایی در صنعت ساختمان با توجه به رکود اقتصادی بالایی که وجود دارد، کار سخت و مسئولیت سنگینی است. با این حال دولت میتواند در چند محور برنامه ریزی کند که فضا و صنعت ساختمان از این رکود خارج و رونق ساخت و ساز منجر به اشتغال زایی در حوزه ساختمان شود.
بازار کار مناسب مهندسان و کاردانها
در همین راستا کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: برای اینکه بتوانیم در بخش ساخت و ساز برای قشر مهندسان و کاردانهای بیکار اشتغال ایجاد کنیم، دولت میتواند این تدبیر و سیاست را به خرج بدهد که برای قشر نیازمند مسکن، سیاستها و طرحهایی را پیشنهاد داده و آنها را عملی و اجرایی کند. پیرو این موارد، قشر بیکار جامعه مهندسان می توانند جذب بازار کار شوند و طبیعی است که تحقق این هدف به برنامه ریزی بسیار دقیقی نیاز دارد.
در همین راستا اگرچه طی چند سال اخیر درخصوص طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی مباحثی مطرح شد، اما این طرح در عمل چندان پیش نرفته و تاکنون به سرانجام خوبی نرسیده است. از همین رو با اجرای این طرح و همچنین ساخت و ساز مسکن در مقیاس های کوچک و در بافت های فرسوده و همچنین مناطقی که طبقات متوسط و پایین جامعه بتوانند امیدوار به داشتن خانه و سرپناهی شوند، از جمله طرح های پیشنهادی کارشناسان و نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است.
الزام به تحرک حوزه مسکن در وزارت راه
آنچه مسلم است در وزارت راه و شهرسازی، حوزه مسکن باید بیش از اینها تحرک داشته باشند تا از یک طرف بتواند حجم انبوه نقدینگی را که در بازار بلوکه و حبس شده است، آزاد کند و از طرف دیگر بتواند تاحدودی پاسخگوی مسئله اشتغال باشد. بر همین اساس این هدف محقق نمیشود مگر اینکه برای هر کدام از دهکهای اجتماعی، برنامه متناسب با آن دهک پیاده شود.
واقعیت آن است که امروز در بخش ساختمان و در بازار مسکن، حتی برای دهک های یک و دو که به آن صورت مشکل اقتصادی هم ندارند، نتوانسته ایم پاسخگوی نیازها باشیم و مسکن و ساختمانهای مورد نظر این اقشار که قاعدتا باید مشخصات خاصی داشته باشند، در سطح شهرها فراهم نشده است.
بنابراین بدیهی است که اگر درخصوص تمام این موارد به درستی برنامه ریزی شود، ضمن تامین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف جامعه، طبیعتا می تواند بازارهایی را هم برای اشتغال بخش مهندسی کشور ایجاد کند.