اختصاص موارد حقوقی به منظور ملزم نمودن مجريان و طراحان فعال در زمينهمقاوم سازی

چکیده

در اين مقاله راهكار مناسب براي تدوين بخش حقوقي در مقاوم سازي ارائه شده است مسئوليت مدني در امور مهند سي به جبران خسارات وارده به شخص يا خسا رت مالي وارد شد ه اطلاق مي شود . از اينرو مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري، مجازاتي را براي افراد خاطي در زمينه مقاوم سازي تعريف مي نمايد .

درصورتيكه مسئوليت هاي صنفي نيز براي قراردادهاي مقاوم سازي تعريف شود در اين صورت مي توان با افراد خاطي در زمينه مقاوم سازي علاوه بر برخوردهاي كيفري برخوردهاي صنفي نيز مدنظر قرار داد . در اينصورت پروانه اشتغال به كار و موقعيتهاي صنفي و علمي شخص مختلف سلب شده و فرد خاطي بعلت جرم صورت گرفته موقعيتهاي خود را از دست مي دهد .

در اين رابطه بايد نظريه تقصير و نظريه خطر همچنين نظريه مسئ وليت محض كه از نظريه هاي مهم حقوقي مي باشند مد نظر قرار گيرد . حتي در زمينه مسئوليتهاي صنفي در ارتباط با مقاوم سازي بايد آئين نامه هاي جديدي تعريف شود .

يكي از آئين نامه هائي كه كشورهاي اروپائي در ارتباط با مسئوليت صنفي تعريف نموده اند بسياري از مشكلات اين ج وامع را تا حدود قابل توجهي كاهش داده است . اگر شرايط عمومي پيمان بانضمام شرايط خصوصي ناقص مبناي عقد قراردادهاي مقاوم سازي گردد مشكلات حقوقي پروژه هاي جاري نيز در پروژه هاي مقاوم سازي تكرار مي گردد .

در ايران كارفرمايان تمايل دارند كه قرار داد هاي نوع فيديك ت نظيم نمايند . اين نوع قراردادها بر اساس نوع قرارداد ارائه شده توسط مهندسان مشاور جهاني تنظيم شده و نم ي تواند شرايط موجود در اين كشور را مد نظر قرار دهد . اين موضوع توسط فيديك هم مورد تأكيد قرار گرفته است كه هر كشور بايد طبق شرايط موجود آن كشور اين قرارداد را مورد ارزيابي و كنكاش قرار دهد .

از اين رو بايد با استفاده از تئوريهاي مختلف و كاهش قضاوت مهندسي در مسائل مقاوم سازي موارد حقوقي پايدار را تدوين نمود . تا هم پروژه هاي مقاوم سازي بدر ستي انجام شود و افراد موجود با توجه به موارد حقوقي تعريف شده اخلاق مهندسي را رعايت نمايند. 

فرمت: pdf

حجم: 89 KB

رمز فایل: www.saze20.ir

دانلود