آمار نشان می دهد در آبان ماه سال جاری نرخ اجاره بها در شهر تهران ۱.۸ درصد بیشتر از نرخ تورم بوده اما پیش بینی ها مبنی بر التهاب این بازار به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هنوز محقق نشده و بازار اجاره آرام است.
در شرایطی که نرخ تورم در آبان ماه ۱۳۹۵ معادل ۸.۶ درصد بود نرخ رشد اجاره بهای شهر تهران در همین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۰.۴ درصد رسید و این رقم در کل کشور ۹.۳ درصد بود. هم چنین مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی ۲۸.۴ درصد از هزینه ی خانوارها را به خود اختصاص می دهد.
با اینکه بازار اجاره طی سه سال اخیر افزایش میانگین سالیانه ۱۰ درصد را تجربه کرد و در بسیاری از ماه ها پایین تر از نرخ تورم بود، ادامه روند کاهشی نرخ تورم باعث شد تا اجاره بها بالاتر از تورم عمومی قرار گیرد اما هنوز خطر بالقوه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که پیش بینی می شد اثر التهابی در بازار اجاره ایجاد کند بعد از گذشت چهار ماه خود را نشان نداده است. کارشناسان علت این مساله را تخطی برخی بانکها از سود مصوب و روند کاهنده نرخ تورم عنوان می کنند.
اواخر خردادماه وقتی شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد بسیاری نگران شدند که این اقدام می تواند منجر به فشار بر بازار اجاره شود؛ چرا که برای مالکان گرفتن پول پیش با نرخ یک میلیون به ازای ۳۰ هزار تومان دیگر توجیه اقتصادی ندارد. اما با گذشت چهار ماه از این اقدام هنوز اثر تورمی شدیدی در بازار اجاره دیده نمی شود. بررسیهای میدانی ایسنا از این مساله نشان می دهد پرداخت سودهای ۲۰ درصد و بالاتر از سوی برخی بانک ها و نیز روند کاهشی نرخ تورم، در کنترل بازار اجاره موثر بوده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از قراردادهای اجاره شهر تهران در آبان ماه اجاره بها ۱۰.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بالا رفت. در مهرماه این رقم ۹.۵ درصد بود. در شهریورماه اجاره شهر تهران ۹.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و در مردادماه ارقام حاکی از رشد ۹.۶ درصدی اجاره نسبت به ماه مشابه سال قبل بود. همانطور که آْمار نشان می دهد متوسط اجاره در چهار ماه اخیر اختلاف چندانی با میانگین تورم ندارد و آلارم نگران کننده ای در این بخش شنیده نمی شود.
.
.
بازار خرید و فروش مسکن پلکانی است و در بازه های زمانی مشخصی دچار رونق و رکود می شود اما بازار اجاره معمولا روند منظم تری را دنبال می کند.
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می گوید: بازار اجاره روندی مطابق با سالهای قبل دارد و امسال پیچیدگی بیشتری نسبت به سابق نمی بینیم. طی دو دهه گذشته معمولا در بازار اجاره شوک قیمتی سالیانه ایجاد نشده است و هر ساله نرخ اجاره بها حدود نرخ تورم بالا می رود. امسال نیز همان طور بوده و اجاره بها حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. البته ممکن است با تاثیر متغیرهای اقتصادی، تناسب بین میزان اجاره و ودیعه تغییر کند.
به گفته مظاهریان، اقتصاد بازار حکم می کند موجران و مستاجران کاهش سود بانکی را به رسمیت بشناسند و در قراردادهای خود این محاسبات را لحاظ قرار دهند. بدین ترتیب معادله ۳۰ هزار تومان اجاره در مقابل یک میلیون تومان پول پیش می تواند کاهش پیدا کند.
.
.
به دنبال جهش ناگهانی
قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ بخش اجاره با افزایش قیمت چندانی مواجه نبود؛ چرا که جامعه هدف این بخش، توان اقتصادی بالایی نداشت. با اینکه برآورد میشد بخش اجاره این عقب ماندگی را در طول زمان جبران کند اما سیاست های انقباضی دولت روحانی تا حدودی جلوی این خطر را گرفت و شاهد بودیم که نرخ افزایش اجاره بها طی سه سال اخیر بیش از ۱۰ درصد نبود. تحقیقات نشان میدهد حدود ۱۵ سال طول میکشد تا از محل اجاره، قیمت ملک مستهلک شود درحالیکه این رقم در کشورهای با نرخ تورم نزدیک به صفر ۲۰ تا ۲۵ سال است؛ بنابراین در کشوری که ۳۰ درصد تورم سالانه دارد قناعت به حتی نرخهای اجاره جاری (که از دید مصرف کننده، نرخ های بسیار بالایی تلقی میشود) بیانگر آن است که مالکان کماکان به شدت به عایدی سرمایهای یعنی افزایش قیمتهای آتی، دل بستند بدین معنا که هنوز املاک و مستغلات جزو دارایی های مورد علاقه سرمایه گذاران است و تقاضا برای آن فراتر از تقاضای مصرفی میرود و زمین و ساختمان هنوز دارایی سرمایهای مهمی در کشور تلقی میشود.
اما کالای مسکن از حالت سرمایهای به مصرفی تغییر کند، معادلات در بازار اجاره بها نیز می تواند دستخوش تغییر شود. در اقتصاد جهانی هرگاه تولید مسکن ۴ تا ۵ درصد بیش از نیاز کشورها باشد به کالایی مصرفی تبدیل میشود؛ در حالی که هماکنون تعداد مسکن در ایران ۴ درصد کمتر از تعداد خانوار است. در حال حاضر به ازای هر ۱۰۴ خانوار ۱۰۰ مسکن در ایران وجود دارد. این رقم البته در اوایل انقلاب اسلامی ۱۲۷ خانوار در مقابل ۱۰۰
مسکن بود. لذا با اینکه کار بزرگی در دوران انقلاب اسلامی انجام شده، مسکن هنوز به نقطه عطف عبور از حالت کالایی و سرمایهای به حالت مصرفی نرسیده است. اما مازاد ۳.۶ میلیونی مسکن و وجود ۱.۷ میلیون خانه خالی در کشور این امیدواری را ایجاد میکند که در صورت برنامه ریزی بتوان در بازه زمانی ۱۰ ساله به این مهم دست پیدا کرد.
.
.
منبع:
ایسنا
.
———————————————————————————
پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:
———————————————————————————
.
.