مغایرت‌های قانونی در مواد آیین‌نامه کنترل ساختمان

دو تن از اعضای سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان تهران که در صف منتقدان تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان هستند با برشمردن ادله و استدلالات خود درباره برخی مواد این آیین‌نامه به اظهارنظر پرداختند. در تازه‌ترین اظهارنظرها درباره آیین‌نامه موسوم به کنترل ساختمان، دو نفر از اعضای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نقطه نظرات و انتقادات خود درباره این آیین‌نامه را مطرح کردند به‌طوری‌که این دو محول کردن نقش و تکالیف قانونی ناظر به بازرس را استراتژیک ترین تناقض قانونی این آیین‌نامه قلمداد می‌کنند، چراکه به باور آن‌ها در قانون شهرداری‌ها وظیفه‌ای برای ناظر مشخص‌شده است که نافذ است و هرچقدر آیین‌نامه بخواهد وظایف ناظر را کم یا زیاد کند این امر فاقد وجاهت قانونی است چون در قانون بالادستی این مهم آمده است.

آیین‌نامه نمی‌تواند تکالیف قانونی ناظر را تغییر دهد

در این زمینه مسگرزاده- عضو سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه کارشناسانی که این آیین‌نامه را تهیه و از محتوای آن با ارائه یکسری ادله دفاع می‌کنند اظهار داشت: در محتوای این آیین‌نامه بازرس جایگزین ناظر فعلی می‌شود که این امر ازنظر حقوقی محل اشکال است به دلیل اینکه شخصیت حقوقی ناظر در قانون مجلس مصوب شده است و آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند هیچ تغییری در شخصیتی که قانون برای ناظر تعریف کرده دخل و تصرف کند.

وی با یادآوری این موضوع که هر نوع وظیفه و تکلیفی که قانون برای ناظر تعیین کرده است به عهده ناظراست و اضافه شدن بازرس هیچ مسئولیتی از ناظر کم نمی‌کند درعین‌حال خاطرنشان ساخت: قانون شهرداری‌ها که مصوب مجلس است، قانونی جاری و نافذ است و در این قانون وظیفه‌ای برای ناظر مشخص‌شده که نافذ است و چنانچه آیین‌نامه بخواهد وظایف ناظر را کم یا زیاد کند این امر فاقد وجاهت قانونی است چون در قانون بالادستی این مهم آمده است.

مسگرزاده با اشاره به اینکه وقتی قانون مصوب مجلس وظایفی را برای ناظر مشخص کرده است آیین‌نامه نمی‌تواند این وظایف را کم یا زیاد کند درعین‌حال تاکید کرد: هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند مسئولیت‌های قانونی ناظر را تغییر دهد.

وی این مشکل را استراتژیک ترین معضل آیین‌نامه کنترل ساختمان دانست و گفت: تدوین‌کنندگان این آیین‌نامه به‌اشتباه می‌پندارند که نقش و تکالیف قانونی ناظر را می‌توانند به بازرس محول کنند. او همچنین اظهار داشت: از دیگر معضلات این آیین‌نامه در آخرین ویرایش این است که بازرسان به صورتی چرخشی اعلام‌شده‌اند، این امر در حالی است که در ویرایش‌های قبلی آیین‌نامه مذکور مقررشده بود که صفر تا صد امر بازرسی صرفاً توسط یک شرکت اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه این امر در حالی است که در ویرایش جدید مقررشده است که بازرسی به‌صورت چرخشی اجرایی شود به تبعات و معضلات بازرسی چرخشی اشاره و از این نوع بازرسی به‌عنوان بازرسی سمبلیک یادکرد و گفت: علت این استدلال ناشی از آن است که بازرسی چرخشی در هر مرحله‌ای از کار که عملیات ساختمانی اجرایی می‌شود، بازرس موظف شده که برای امر بازرسی سرکشی کند، این امر در حالی است که بر اساس قانون، سه روز نیز می‌بایست زودتر به بازرسان اعلام بازرسی شود و این امر در عمل یعنی اگر کسی دو روز اقدام ساختمانی انجام داده است می‌بایست سه روز بیکار شود تا بازرس نسبت به سرکشی اقدام کند.

وی با یادآوری این موضوع که بازرسی چرخشی امکان‌پذیر نیست اظهار داشت: به این دلیل که دریکی از بندهای آیین‌نامه تاکید شده است در پایان کار بازرس موظف است که گواهی بازرسی صادر کند، این در حالی است که وقتی بازرسی در فرآیند کار چرخشی باشد و مثلاً دریک ساختمان ده بازرس اقدام به امر بازرسی کرده‌اند، جای این سؤال ایجاد می‌شود که کدام‌یک از بازرسان می‌خواهند در پایان گواهی بازرسی صادر کنند.

مسگرزاده همچنین با تاکید بر اینکه این مهم عملیاتی نیست و درعین‌حال موید تناقضات درون آیین‌نامه‌ای است اظهار داشت: درعین‌حال پیمانکار ساخت در آخرین ویرایش این آیین‌نامه کاملاً حذف‌شده است و عملا تاکید نکرده است که پیمانکار ساخت دارای چه مسئولیت‌هایی است و این مهم در هاله‌ای از ابهام است.

تضعیف جایگاه نظام‌مهندسی با تصویب آیین‌نامه

وی درعین‌حال درباره تضعیف جایگاه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از رهگذر تصویب این آیین‌نامه گفت: در آیین‌نامه مذکور، تنها وظیفه‌ای که برای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تعریف‌شده پیگیری تخلفات مهندسان از طریق شورای انتظامی است، درحالی‌که وقتی همه مسئولیت‌های بازرسی و ارجاع به ارگان دیگری سپرده می‌شود، چگونه نظام‌مهندسی می‌تواند برخوردهای انتظامی را انجام دهد چراکه اساساً این سازمان از حلقه ساخت خارج‌شده است.

وی ادامه داد: در پیش‌نویس آیین‌نامه در حالی وظایف سازمان نظام‌مهندسی به پیگیری تخلفات انتظامی محدودشده که عملاً می‌بایست اختیارات دیگری که مربوط به جامعه مهندسی است به این سازمان واگذار می‌شد و با توجه به محدود کردن وظایف و اختیارات این سازمان می‌توان گفت که اظهارات منتقدان آیین‌نامه از این منظر صحیح است و عملاً این آیین‌نامه سبب تضعیف جایگاه سازمان می‌شود.

مسگرزده همچنین دوره‌ای شدن بازرسی را سبب از بین بردن امر بازرسی دانست و درعین‌حال درباره اشتغال مهندسان گفت: بنده بر این باورم که این آیین‌نامه به معنای واقعی دربردارنده تهدیدی برای وضعیت شغلی مهندسان است چراکه وقتی ناظر را مالک انتخاب می‌کند، سعی می‌کند که ناظری را انتخاب کند که برای او کمترین مزاحمت کاری را ایجاد کند.

عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران درباره مؤلفه‌های شاخص انتخاب ناظر توسط مالکان گفت: ارزانی خدمات مهندسی، عدم ایجاد مزاحمت‌های کاری و سرکشی کمتر ازجمله معیارهای مالکان برای انتخاب ناظر است و با توجه به این امر اشتغال مهندسان را دچار مشکل می‌کند.

مسگرزاده پیشنهاد داد: اولاً اگر واقعاً دولت به فکر حل مساله مجری یا پیمانکار ساخت است که باید صریح و شفاف در آیین‌نامه نوشته شود که متاسفانه نوشته‌نشده است، همچنین بازرسی‌ها از صفرتا صد به یک شرکت واگذار شود چراکه بازرسی چرخشی نمی‌تواند به‌خوبی ایفای مسئولیت کند چراکه مسئولیت کامل به عهده او نیست.

همچنین مهندس صابر - عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه این آیین‌نامه کنترل ساختمان در قالب 160 ماده تقدیم هیات دولت شد اظهارکرد: اما با توجه به اینکه در محتوای آن یکسری وظایف و تکالیف برای شهرداری تعیین‌شده بود در بسیاری از شهرستان‌ها قابلیت اجرایی نداشت به همین خاطر با مخالفت وزارت کشور و مخصوصاً شهرداری تهران مواجه شد و درنهایت در برابر این موج از مقاومت‌ها، وزارتخانه مواد این آیین‌نامه را از 160 ماده به 46 ماده کاهش داد.

عضو سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان تهران تقلیل مواد آیین‌نامه از 160 به 46 ماده را عاملی برشمرد که سبب شده این آیین تضعیف و با اهداف اولیه فاصله بگیرد و اظهار داشت: یک نکته مهم مواردی است که در مواد 46 ماده‌ای دیده‌شده و قصد دارد تغییرات اساسی در ساختار ساخت‌وساز ایجاد کند اما عملیاتی کردن آن‌ها از طریق یک آیین‌نامه امکان‌پذیر نیست.

واگذاری امر کنترل چالش‌برانگیز است

صابر دیگر عضو نظام‌مهندسی تهران تغییرات گنجانده‌شده در آیین‌نامه مذکور را برای صنعت ساختمان مضر ارزیابی کرد و اظهار داشت: واگذاری امر کنترل ساختمان موضوعی است که بحث‌برانگیز و محل چالش است.

وی درباره احتمال تضعیف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از محل اجرایی شدن آیین‌نامه کنترل ساختمان اظهار داشت: با توجه به اینکه ماده 15 قانون نظام‌مهندسی ساختمان یکسری وظایفی را برای هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها در نظر گرفته که مواد مندرج در آیین‌نامه کنترل ساختمان این وظایف را کاملاً نادیده گرفته است و این امر موجب می‌شود که جایگاه نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها متزلزل و تضعیف شود.

صابر با انتقاد از اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان این وظایف را کاملاً نادیده گرفته خاطرنشان ساخت: ماده 37 قانون نظام‌مهندسی ساختمان، منابع درآمدی سازمان را شفاف کرده و ضمن اشاره به اینکه درصدی از خدمات مهندسی ارجاع شده از سازمان‌های نظام‌مهندسی به‌منظور درآمدزایی لحاظ شده است درعین‌حال ارجاع کار نظارت مهندسی را ازجمله مسئولیت‌های این سازمان ارزیابی کرده است.

قوانین بالادستی در آیین‌نامه نفی‌شده است

عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه این وظیفه در آیین‌نامه کنترل ساختمان کاملاً نادیده گرفته‌شده و این امر بدان معنا است که قانون نفی‌شده تصریح کرد: اگرچه نمی‌توان منکر نقاط ضعف سیستم ارجاع نظارت کار شد به‌طوری‌که در برخی از استان‌ها نظیر تهران، تمرکز حجم عظیمی از نقدینگی با تبعاتی نیز همراه بوده است اما از سوی دیگر نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ملاحظات قانونی که در قانون برای نظام‌مهندسی دیده‌شده است، این اختیار قانونی را به سازمان دیگری محول کرد.